/ IHRights#مهدی_رنجبران، ۴۸ ساله و پدر دو فرزند، صبح یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در زندان مرکزی سمنان اعدام شد. او با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود. یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت او اهل شاهرود بود و پیش از بازداشت شغل آزاد داشت. به گفته این منبع، رنجبران حدود دو سال پیش در https://t.co/EzSsZC5o5U13 اکتبر

شهدایی: خلأ قانون در گذار از استبداد خطرناک‌تر است

19 اکتبر 25
شهدایی: خلأ قانون در گذار از استبداد خطرناک‌تر است

یزدان شهدایی، عضو هیئت دبیران و سخنگوی شورای مدیریت گذار، در کنفرانس «حقوق بشر در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی» با تأکید بر ضرورت آمادگی سیاسی و حقوقی برای دوران پس از سقوط جمهوری اسلامی گفت: جامعه ایران باید از هم‌اکنون به استقبال «نقطه صفر تاریخ» برود؛ زمانی که قدرت سیاسی فروپاشیده و نظام جدید هنوز شکل نگرفته است.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در این نشست که روزهای ۲۶ و ۲۷ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ و ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵) در اسلو پایتخت نروژ، به ابتکار سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد، شهدایی در آغاز ضمن درود به زندانیان سیاسی و مردم ایران، با استناد به جمله‌ای از یورگن هابرماس گفت: «آنجا که سیاست چشمش را بر حقوق بشر می‌بندد، پنجره‌ای به سوی جنایت باز می‌شود.» او افزود: ایران در آستانه تغییر است و باید برای پرهیز از تکرار خطاهای سال ۱۳۵۷، این‌بار حقوق بشر و سازوکارهای قانونی را در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار دهد.

سخنگوی شورای مدیریت گذار با اشاره به وضعیت گذار به‌عنوان مرحله‌ای حساس میان فروپاشی و شکل‌گیری قدرت سیاسی جدید، آن را وضعیتی سرشار از فرصت و تهدید توصیف کرد و گفت: «اگر فردا ساعت هشت صبح جمهوری اسلامی سقوط کند، پرسش اصلی این است که چه کسی امنیت، آرامش عمومی و اداره کشور را برعهده خواهد داشت؟» او تأکید کرد که نبود برنامه‌ریزی از سوی اپوزیسیون برای این مقطع، خطر بازتولید هرج‌ومرج و خشونت را افزایش می‌دهد.

شهدایی خاطرنشان کرد که در آغاز دوران گذار باید توافقی موقت برای توقف احکام قضایی و تعلیق مجازات‌ها صورت گیرد تا از چرخه انتقام جلوگیری شود. او هشدار داد: «خلأ قانونی از خود استبداد خطرناک‌تر است.» وی با اشاره به تجربه کشورهای آفریقای جنوبی و لهستان گفت: «هر دو با ایجاد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و آشتی ملی توانستند روند دادخواهی را از مسیر خشونت دور کنند و هم‌زمان قانون اساسی موقت تدوین کردند. در ایران نیز چنین ترکیبی باید به‌صورت مشترک از سوی حقوقدانان و نیروهای سیاسی شکل بگیرد.»

او مقررات جهانی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی مدنی و سیاسی را مبنای مناسبی برای قانون‌گذاری در دوره گذار دانست و خواستار نقش‌آفرینی کارشناسان ایرانی و نهادهای بین‌المللی در تدوین این سازوکارها شد.

شهدایی با تأکید بر این‌که ایران جامعه‌ای با ظرفیت‌های گسترده مدنی است، یادآور شد: «وجود نهادهایی مانند کانون وکلا، نظام پزشکی، نظام مهندسی، شوراهای صنفی و تشکل‌های معلمان و پرستاران، پشتوانه‌ای است که می‌تواند در حفظ آرامش و ثبات کشور پس از گذار نقش ایفا کند.»

او افزود: «ایران جامعه‌ای ثروتمند و آگاه است که می‌تواند با تکیه بر سرمایه انسانی خود امور جاری کشور را بدون وقفه ادامه دهد.» شهدایی بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تداوم فعالیت نهادهای کلیدی مانند مدارس، بیمارستان‌ها و بانک‌ها تأکید کرد و گفت: «خلأ سیاسی اگر با خلأ قانونی همراه شود، فاجعه به بار می‌آورد. باید پیش از ورود به دوران گذار، تضمین‌های لازم برای استقرار دموکراسی در ایران را فراهم کنیم.»