شهدایی: خلأ قانون در گذار از استبداد خطرناک‌تر است

یزدان شهدایی، عضو هیئت دبیران و سخنگوی شورای مدیریت گذار، در کنفرانس «حقوق بشر در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی» با تأکید بر ضرورت آمادگی سیاسی و حقوقی برای دوران پس از سقوط جمهوری اسلامی گفت: جامعه ایران باید از هم‌اکنون به استقبال «نقطه صفر تاریخ» برود؛ زمانی که قدرت سیاسی فروپاشیده و نظام جدید هنوز شکل نگرفته است.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در این نشست که روزهای ۲۶ و ۲۷ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ و ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵) در اسلو پایتخت نروژ، به ابتکار سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد، شهدایی در آغاز ضمن درود به زندانیان سیاسی و مردم ایران، با استناد به جمله‌ای از یورگن هابرماس گفت: «آنجا که سیاست چشمش را بر حقوق بشر می‌بندد، پنجره‌ای به سوی جنایت باز می‌شود.» او افزود: ایران در آستانه تغییر است و باید برای پرهیز از تکرار خطاهای سال ۱۳۵۷، این‌بار حقوق بشر و سازوکارهای قانونی را در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار دهد.

سخنگوی شورای مدیریت گذار با اشاره به وضعیت گذار به‌عنوان مرحله‌ای حساس میان فروپاشی و شکل‌گیری قدرت سیاسی جدید، آن را وضعیتی سرشار از فرصت و تهدید توصیف کرد و گفت: «اگر فردا ساعت هشت صبح جمهوری اسلامی سقوط کند، پرسش اصلی این است که چه کسی امنیت، آرامش عمومی و اداره کشور را برعهده خواهد داشت؟» او تأکید کرد که نبود برنامه‌ریزی از سوی اپوزیسیون برای این مقطع، خطر بازتولید هرج‌ومرج و خشونت را افزایش می‌دهد.

شهدایی خاطرنشان کرد که در آغاز دوران گذار باید توافقی موقت برای توقف احکام قضایی و تعلیق مجازات‌ها صورت گیرد تا از چرخه انتقام جلوگیری شود. او هشدار داد: «خلأ قانونی از خود استبداد خطرناک‌تر است.» وی با اشاره به تجربه کشورهای آفریقای جنوبی و لهستان گفت: «هر دو با ایجاد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و آشتی ملی توانستند روند دادخواهی را از مسیر خشونت دور کنند و هم‌زمان قانون اساسی موقت تدوین کردند. در ایران نیز چنین ترکیبی باید به‌صورت مشترک از سوی حقوقدانان و نیروهای سیاسی شکل بگیرد.»

او مقررات جهانی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی مدنی و سیاسی را مبنای مناسبی برای قانون‌گذاری در دوره گذار دانست و خواستار نقش‌آفرینی کارشناسان ایرانی و نهادهای بین‌المللی در تدوین این سازوکارها شد.

شهدایی با تأکید بر این‌که ایران جامعه‌ای با ظرفیت‌های گسترده مدنی است، یادآور شد: «وجود نهادهایی مانند کانون وکلا، نظام پزشکی، نظام مهندسی، شوراهای صنفی و تشکل‌های معلمان و پرستاران، پشتوانه‌ای است که می‌تواند در حفظ آرامش و ثبات کشور پس از گذار نقش ایفا کند.»

او افزود: «ایران جامعه‌ای ثروتمند و آگاه است که می‌تواند با تکیه بر سرمایه انسانی خود امور جاری کشور را بدون وقفه ادامه دهد.» شهدایی بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تداوم فعالیت نهادهای کلیدی مانند مدارس، بیمارستان‌ها و بانک‌ها تأکید کرد و گفت: «خلأ سیاسی اگر با خلأ قانونی همراه شود، فاجعه به بار می‌آورد. باید پیش از ورود به دوران گذار، تضمین‌های لازم برای استقرار دموکراسی در ایران را فراهم کنیم.»