مهدیه گلرو: معماری سیاسی نو، شرط پایان استبداد
مهدیه گلرو، عضو هیئت سیاسی اجرایی همبستگی جمهوریخواهان ایران در همایشی که با عنوان «حقوق بشر در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی» در اسلو برگزار شد، از ضرورت اندیشیدن به آیندهای گفت که در آن، قانون و قدرت به خدمت انسان درآید. او تأکید کرد: «معماری سیاسی تازه باید تضمین کند که چرخه استبداد دیگر تکرار نشود.»
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، گلرو در ابتدای سخنان خود در کنفرانس «حقوق بشر در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی» که به ابتکار سازمان حقوق بشر ایران در روزهای ۲۶ و ۲۷ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ و ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵) در پایتخت نروژ برگزار شد، ضمن اشاره به ماهیت استبدادی و تبعیضآمیز جمهوری اسلامی، آن را نظامی دانست که در عرصههای مختلف از جمله جنسیت، قومیت و مذهب حقوق بشر را نقض کرده است. او افزود: «تمام بحرانهای اقتصادی، زیستمحیطی و سیاسی ایران، ریشه در نقض حقوق بشر دارند. تعریف امروز حقوق بشر دیگر محدود به آزادیهای فردی نیست، بلکه شامل حق آموزش، بهداشت، محیط زیست سالم و عدالت اجتماعی نیز میشود.»
این عضو هیئت سیاسی اجرایی همبستگی جمهوریخواهان ایران ضمن معرفی تشکیلات متبوعش، گفت این تشکل، هدف خود را گذار از جمهوری اسلامی و استقرار نظامی دموکراتیک و سکولار بر پایه عدالت اجتماعی و برابری حقوق میداند.
گلرو با تأکید بر نقش تعیینکننده قانون اساسی آینده در تضمین دموکراسی افزود: «در معماری قدرت باید تفکیک واقعی قوا و تمرکززدایی از حکومت در قانون تضمین شود. شوراهای محلی نیرومند و حذف نهادهای ایدئولوژیک و غیرانتخابی از اصول ضروری نظام جدید هستند.»
او عدالت انتقالی را از ابزارهای کلیدی جلوگیری از بازتولید استبداد دانست و گفت: «اصل عدم تکرار باید محور عدالت انتقالی باشد. فراموشی جنایتها، زمینه بازگشت استبداد را فراهم میکند، همانگونه که در فروپاشی شوروی دیدیم.» وی بر اصلاح ساختارهای امنیتی و قضایی تأکید کرد و افزود: «نهادهایی مانند سپاه پاسداران که از اساس برای سرکوب شکل گرفتهاند، نمیتوانند در ساختار آینده جایی داشته باشند.»
گلرو با اشاره به تبعیض گسترده در نظام آموزشی و رانتی بودن ساختار اداری کشور گفت: «بازسازی نهادهای دانشگاهی و اداری پس از گذار ضروری است تا نیروهای شایسته و مستقل جایگزین افراد گزینشی شوند.»
او در پایان تأکید کرد: «تحقق دموکراسی پایدار نه از نتیجه، بلکه از مسیر درست تغییر حاصل میشود. باید از تجربه دیگر کشورها بیاموزیم و از هماکنون نهادهای مدنی، رسانههای آزاد و تشکلهای مستقل را تقویت کنیم تا پس از جمهوری اسلامی، استبداد دیگری زاده نشود.»