مهمنش: گفت‌وگو، کلید گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی است

عضو هیئت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور با تأکید بر اهمیت گفت‌وگو میان نیروهای سیاسی گفت: «هیچ‌کس از بیرون نخواهد آمد تا مشکلات ما را حل کند. تنها از راه گفت‌وگو، شنیدن و همکاری است که می‌توان بر اختلاف‌ها غلبه کرد و آینده‌ای دموکراتیک ساخت.»

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، همایون مهمنش، از سخنرانان کنفرانس دو‌روزه «حقوق بشر در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی» که به ابتکار این سازمان در روزهای ۲۶ و ۲۷ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ و ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵) در پایتخت نروژ، اسلو برگزار شد، تأکید کرد که حل مسائل ساختاری ایران نیازمند دیالوگ و تفاهم ملی است. او گفت: «هیچ مشکلی بدون صحبت صادقانه و جدی‌گرفتن دیدگاه یکدیگر حل نخواهد شد.»

مهمنش با اشاره به منشور سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور یادآور شد که از سال ۲۰۰۵ در این منشور بر حق مردم برای انتخاب مسئولان محلی از روستا تا استان و اداره امور داخلی مناطق خود تأکید شده است. به گفته او، حفظ و گسترش همه زبان‌های ایران در کنار زبان فارسی بخشی از گنجینه فرهنگی کشور است و باید مورد حمایت قرار گیرد.

او با تمایز میان فدرالیسم استانی و فدرالیسم قومی هشدار داد که تجربه کشورهایی مانند یوگسلاوی نشان داده است فدرالیسم مبتنی بر قومیت می‌تواند به درگیری، تجزیه و خشونت منجر شود. مهمنش افزود: «در یوگسلاوی مردمی که تا دیروز در کنار هم زندگی می‌کردند، در پی اختلاف‌های قومی به جان هم افتادند. فدرالیسم قومی نه دموکراسی می‌آورد و نه صلح.» او در مقابل، تمرکززدایی استانی را روشی دانست که با حفظ وحدت ملی می‌تواند مشارکت واقعی مردم در اداره امور را ممکن کند.

این عضو جبهه ملی تأکید کرد که حفظ تمامیت ارضی ایران برای همه نیروهای دموکرات باید خط قرمز باشد. به گفته او، هرگونه شعار یا خواست سیاسی که این تمامیت را تهدید کند، می‌تواند به خشونت و فروپاشی اجتماعی بینجامد. مهمنش در مقایسه‌ای تاریخی یادآور شد که جدایی چکسلواکی تنها زمانی بدون درگیری انجام شد که جامعه از آمادگی، بلوغ سیاسی و توافق عمومی برخوردار بود؛ «شرایطی که هنوز در ایران فراهم نیست.»

او با بیان این‌که مخالفت با مجازات اعدام باید از اصول بنیادین دوران گذار باشد گفت: «هر حکومتی که بخواهد استبداد را بازتولید کند، از اعدام آغاز می‌کند. نخست منفورترین افراد را از میان می‌برد و سپس مخالفان و مردم عادی را.» مهمنش از همه نیروهای سیاسی خواست تا بر لغو کامل مجازات اعدام، نه فقط در دوره گذار بلکه در ساختار آینده ایران، تأکید کنند.

به باور او، وجود تشکل‌های سیاسی و صنفی شرط اصلی تحقق دموکراسی است. او گفت در کشوری که احزاب و نهادهای مدنی سرکوب شده‌اند، تنها همکاری میان نیروهای دموکرات و آزادی‌خواه می‌تواند راه برون‌رفت از بحران باشد.

مهمنش افزود: «در دفاع از حقوق بشر نباید فقط از دوستان خود دفاع کرد، بلکه باید از حقوق همه مردم، فارغ از عقیده، قومیت یا گرایش سیاسی، پاسداری کرد.» او تأکید کرد که دوران گذار به معنای نگارش قانون اساسی آینده نیست، بلکه هدف، تعیین گام‌های عملی برای رسیدن به جامعه‌ای آزاد و قانون‌مند است.

او در پایان بر ضرورت همکاری نیروهای جمهوری‌خواه و دموکرات برای شکل‌دادن به آلترناتیوی واحد تأکید کرد و گفت: «تنها با گفت‌وگو و اتحاد می‌توان به آزادی و حقوق برابر برای همه مردم ایران دست یافت.»