ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و مجازات اعدام

ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و مجازات اعدام

براساس اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.» در حالی که این اصل تصریح می‌کند که قوای مذکور مستقل از یکدیگر هستند، اما این استقلال در دیگر اصول قانون اساسی و قوانین کشور نقض شده است. علاوه بر این، اصل ۱۵۶ قانون اساسی ایران بیان می‌کند که: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است.» اما اصل ۱۵۷ این استقلال و بی‌طرفی را زیر سؤال می‌برد، زیرا بر اساس این اصل: «رئیس قوه قضائیه توسط رهبر منصوب و برکنار می‌شود.» رهبر جمهوری اسلامی، که طبق قانون اساسی رئیس کشور و بالاترین مقام سیاسی است، نفوذ گسترده‌ای بر تمام قوا و نهادهای حکومتی دارد.

شورای نگهبان، که یک نهاد کلیدی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است، شامل دوازده عضو می‌شود: شش فقیه که مستقیماً توسط رهبر منصوب می‌شوند و شش حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه پیشنهاد و از سوی مجلس شورای اسلامی تأیید می‌شوند. این شورا قدرت گسترده‌ای دارد، از جمله اختیار وتوی مصوبات مجلس و نظارت بر انتخابات. شورای نگهبان همچنین مسئول تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای محلی، مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری است. در نتیجه، رهبر جمهوری اسلامی کنترل نهایی بر سیاست‌ها و روندهای اصلی کشور را در اختیار دارد و شورای نگهبان به‌عنوان ابزاری برای تضمین انطباق قوانین و فرآیندهای انتخاباتی با دیدگاه او درباره جمهوری اسلامی عمل می‌کند.

در این بخش، نهادهای حکومتی مرتبط و مواضع آنان درباره به‌کارگیری مجازات اعدام را مرور می‌کنیم:

رهبر جمهوری اسلامی

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، رهبر جمهوری اسلامی ایران نفوذ غیرمستقیم اما قابل‌توجهی بر اجرای مجازات اعدام دارد، چرا که کنترل نهادهای کلیدی قضایی و حکومتی در اختیار اوست. او ازطریق انتصاب رئیس قوه قضائیه و نفوذ بر شورای نگهبان، چارچوب حقوقی کشور را شکل می‌دهد و سیاست‌های خود را در این زمینه اعمال می‌کند. نظارتش بر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نیز نقش او را در اجرای مجازات اعدام تقویت می‌کند. با این حال، رهبر جمهوری اسلامی به‌صورت مستقیم هم در پرونده‌های اعدام مداخله می‌کند، از جمله در موارد زیر:

اعطای عفو یا تخفیف مجازات: رهبر جمهوری اسلامی اختیار دارد با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، احکام اعدام را عفو کند یا تخفیف دهد. این موارد معمولاً در مناسبت‌های مذهبی یا ملی رخ می‌دهند.

صدور فتوا (حکم شرعی): به‌عنوان بالاترین مقام مذهبی، رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند فتواهایی صادر کند که اعدام افراد را توجیه یا الزامی کند، به‌ویژه در مواردی مانند ارتداد، توهین به مقدسات، یا تهدید علیه امنیت ملی. فتواهای صادرشده ازسوی رهبر، اعتبار قانونی دارند و الزام‌آورند. یکی از نمونه‌های تاریخی این امر، اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود که براساس فتوای روح‌الله خمینی انجام شد.

مداخله در پرونده‌های حساس یا مهم: رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند در پرونده‌های حساس سیاسی یا امنیتی مداخله کند، چه برای اجرای حکم اعدام و چه برای توقف آن، به‌ویژه زمانی که ابعاد داخلی یا بین‌المللی مهمی داشته باشد. برای نمونه، حکم اعدام بابک زنجانی، میلیاردری که در سال ۱۳۹۵ به اتهام اختلاس به اعدام محکوم شده بود، در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ سال حبس تبدیل شد. قوه قضائیه اعلام کرد که هم رئیس قوه قضائیه و هم رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، با درخواست عفو او موافقت کرده‌اند.

علی خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸، پس از درگذشت روح‌الله خمینی، به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و تا زمان مرگش در فوریه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) در این مقام باقی ماند. پسر او، مجتبی خامنه‌ای، در تاریخ ۸ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴) به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی اعلام شد.

قوه قضائیه

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در صدور و اجرای احکام اعدام تحت‌تأثیر مستقیم ولی‌فقیه، نقش محوری دارد. مسئولیت‌های آن شامل رسیدگی‌های حقوقی و صدور و اجرای احکام است. براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی، «استخدام قضات عادل و شایسته و عزل‌ و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری، طبق قانون» از وظایف رئیس قوه قضائیه است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ (دهم تیر ۱۴۰۰)، غلامحسین محسنی اژه‌ای را به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه منصوب کرد. اژه‌ای پیش از این چندین جایگاه کلیدی در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی داشته است، ازجمله وزیر اطلاعات (۲۰۰۹ - ۲۰۰۵)، دادستان کل کشور (۲۰۱۴ - ۲۰۰۹) و معاونت قوه قضائیه (۲۰۲۱ - ۲۰۱۴). در سال ۲۰۱۴ به او این اختیار اعطا شد که در پرونده‌های مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر تصمیم نهایی را بگیرد. سال بعد، در سال ۲۰۱۵، دست‌کم ۶۴۲ نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به دستور مستقیم اژه‌ای اعدام شدند، ازجمله اعدام‌های دسته‌جمعی زندان قزل‌حصار، که رکورد بیشترین اعدام سالانه مواد مخدر را از اوایل دهه ۱۹۹۰ به این‌سو، به ثبت رساند. اژه‌ای همچنین یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی است که در سال ۲۰۱۰ به‌دلیل نقش‌داشتن در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ (سال ۲۰۰۹ میلادی)، در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفت. از زمان انتصاب او به‌عنوان رئیس قوه قضائیه، تعداد اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر افزایش چشم‌گیری داشته است. برای اطلاعات بیشتر درباره دادگاه‌ها و محاکمات در ایران به صفحه ۴۶ همین گزارش مراجعه کنید.

قوه مقننه

قوه مقننه متشکل از مجلس شورای اسلامی (مجلس با ۲۹۰ نماینده که در دوره فعلی، یعنی دوره دوازدهم، ۱۴ نفرشان زن‌اند) به ریاست محمدباقر قالیباف، و شورای نگهبان به ریاست احمد جنتی است.
 محمدباقر قالیباف فرمانده ارشد سابق سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (۲۰۰۴ - ۲۰۰۰)، شهردار تهران (۲۰۱۷ - ۲۰۰۵) و نامزد ریاست جمهوری بوده و از سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹)‌ به‌عنوان رئیس مجلس منصوب شده است.

پس از جنگ دوازده‌روزه میان اسرائیل و ایران در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد و تیر ۱۴۰۴)، مجلس شورای اسلامی در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (ششم مهرماه ۱۴۰۴) «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تصویب کرد. این قانون در ۲۳ مهرماه همان سال ابلاغ شد.

قوه مجریه

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت (به ریاست رئیس‌جمهوری) اختیار صدور و اجرای احکام اعدام را ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد که اعدام در ملأعام از این قاعده مستثنی باشد. در سطح محلی، استاندار که نماینده دولت محسوب می‌شود این اختیار را دارد که در مقام رئیس شورای تأمین استان تصمیم بگیرد که آیا اعدام باید در ملأعام انجام شود یا خیر. 

علاوه‌براین، وزارت امور خارجه در توجیه اعدام‌ها در سطح بین‌المللی نقش دارد و درمورد وضعیت مجازات اعدام و پیگیری پرونده‌های فردی در گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه شرکت می‌کند.

پس از مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط هلیکوپتر در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ایران شاهد انتخابات ریاست‌جمهوری بود که کمترین میزان مشارکت مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی را به ثبت رساند. مسعود پزشکیان، نماینده پیشین مجلس و یکی از معدود نامزدهای تأییدشده ازسوی شورای نگهبان، به عنوان رئیس‌جمهوری جدید ایران منصوب شد.

دوره ریاست‌جمهوری پزشکیان با بزرگ‌ترین موج افزایش اعدام‌ها در ایران طی ۳۵ سال گذشته هم‌زمان بوده است.

از زمان آغاز به کار مسعود پزشکیان در ژوئیه ۲۰۲۴ (مرداد ۱۴۰۳) تاکنون، دست‌‌کم ۲۲۹۲ نفر اعدام شده‌اند. در مقایسه، طی کمتر از سه سال ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴)، و در دو دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱) و محمود احمدی‌نژاد (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳)، به‌ترتیب دست‌کم ۱۷۱۴، ۴۲۴۹ و ۳۳۳۷ نفر اعدام شده‌اند.

مقایسه اعدام‌ها در ۱۷ ماه ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان با آمار ثبت‌شده در دوره‌های سه رئیس‌جمهوری پیشاز او – احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی– نشان‌دهنده روند صعودی مداوم در استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام است، فارغ از این‌که چه کسی در قدرت بوده باشد. با این حال، افزایش اعدام‌ها در پنج ماه اول ریاست‌جمهوری پزشکیان به‌طور خاص چشمگیر بوده است. میانگین تعداد اعدام‌های ماهانه در دوره پزشکیان به ۱۳۵ مورد (بیش از چهار اعدام در روز) رسیده است، در حالی که این رقم در دوران رئیسی ۵۱ اعدام در ماه، در دوران روحانی ۴۴ اعدام در ماه و در دوران احمدی‌نژاد ۳۵ اعدام در ماه بود. درمجموع، در تمامی این دوره‌های ریاست‌جمهوری، ایران همواره دست‌کم روزی یک اعدام را اجرا کرده است.